حل معضل زباله مازندران ،از نو

تفکیک زباله از مبدا ،به اعتقاد کارشناسان نخستین گام در مدیریت پسماند است بطوریکه علاوه بر صرفه اقتصادی ناشی از کاهش هزینه های حمل و نقل ، هزینه های دفن و همچنین جداسازی مواد ارزشمند در مراحل اولیه ، آلودگی کمتری را متوجه محیط زیست می کند .

در حالی که تفکیک پسماند از مبدأ در کشورهای اروپایی سابقه آن تا چندی دیگر به یک قرن می رسد و امری بدیهی است و جمع‌آوری تمام زباله تولیدی در قالب خدمات اجتماعی است که برای آن رقمی در مالیات شهروندان لحاظ می‌شود در کشور ما تفکیک از مبدأ تعریف نشده است.

تفکیک زباله از مبداء در حالی میان برنامه‌ریزی، مجری و ناظر از یک سو و عدم کارایی و شفافیت قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرائی آن (مصوب سال 1384) از سوی دیگر سرگردان و گرفتارشده است که بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، باید تا پایان سال 90 ، پسماندهای عادی در تمامی مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر و تا پایان سال 92 تمامی شهرها و روستاهای کشور به صورت تفکیکی شده جمع آوری می شد.

همچنین بر اساس ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال چهارم اجرای این برنامه یعنی سال 94 دفن پسماند در شهرهای ساحلی و شمالی با جمعیت بیش از 200 هزار نفر باید ممنوع می شد.

با توجه به وجود قانون و مصوبات آن ،مدیریت پسماند در استان مازندران همچنان با مشکلات زیادی مواجه است ،بطوریکه زباله در مازندران این روزها از بلای جان طبیعت فراتر رفته و تبدیل به بلای جان ساکنان این استان شده است .

مازندران روزانه شاهد تولید بیش از 2 هزار و 800 تن زباله است که به دلیل کمبود زمین در شهرهای مختلف استان با مشکلات زیاد و هزینه های میلیاردی به نقاط دور کوهستانی و جنگلی حمل و دفن می شود .

هر چند در سال های اخیر با استفاده از ماشین آلات پیشرفته جمع آوری و حمل زباله مازندران بهداشتی شده است ، اما همچنان دفن و دفع زباله در استان علاوه بر اینکه بخش اعظمی از درآمد شهرداری ها را به خود اختصاص می دهد ، با تبعات اجتماعی و بهداشتی همراه است .

از آنجاییکه روستاهای مازندران در کنار یکدیگر و در مجاورت شهرهای استان قرار دارند معضل زباله روستاها نیز به زباله شهرهای استان اضافه شده و حتی نوع زباله های روستایی نیز با شهرها یکسان شده است .

طرح جمع آوری و حمل و نقل زباله ها در روستاها با همکاری دهیاری های روستاها نیز در برخی از مناطق استان در چند سال اخیر انجام می شود .

ریختن زباله در حاشیه راههای اصلی مازندران دیگر معضل زیست محیطی ناشی از بلاتکلیفی دفع زباله در استان مازندران است که این مشکل علاوه بر اینکه هزینه زیادی را روی دست اداره کل راه ترابری می گذارد ، وضعیت ظاهری جاده ها را نازیبا و زشت کرده و علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی به صنعت گردشگری نیز صدمه وارد می کند.

'محمد اسلامی 'بیست و دومین استاندار مازندران محور و اولویت نخست برنامه های توسعه ای خود را توجه به محیط زیست و حل معضل لاینحل زباله استان اعلام کرده است و همسو با این رویکرد پس از گذشت 2ماه از سکانداری این استان شاهد برگزاری مراسم تفکیک زباله از مبدا در چندشهر مازندران هستیم.

شهرداران مازندران بر اساس دستور صریح استاندار جدید برای حل معضل لاینحل 30 ساله زباله استان با برگزاری مراسم رسمی ،عملیات طرح تفکیک زباله از مبداء را به عنوان یک فعالیت حساس و مهم زیست محیطی کلید زدند.

هر چند درکشورهای پیشرفته تفکیک زباله از مبداء به صورت زباله های خشک ، تر ،ساختمانی ، شیشه ، پلاستیک و در چند سال اخیر زباله های الکترونیکی با فراهم بودن سطل های مخصوص به هر کدام انجام می شود ،اما این طرح که با دستور استاندار مازندران به صورت زباله خشک و تر مطرح شده است ، گامی به سوی جلو است.

**تفکیک زباله از مبداء نخستین گام در مدیریت پسماند

سیدامین صدرنژاد از کارشناسان مدیریت پسماند و مدیر روابط خارجی اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : تجهیز شهر به سطل‌های مجزا با قابلیت فشرده‌سازی یا خردکردن پسماند، بالاترین پله و عالی‌ترین مرحله در تفکیک پسماند از مبدأ است و برای رسیدن به آن لازم است که از روش‌های کم‌هزینه مانند تعیین برنامه هفتگی جمع‌آوری انواع پسماندها در محله‌ها و شهرستان‌ها آغاز شود.

وی با تاکید بر اینکه باید پله‌پله از نمونه‌های کوچک مرحله تفکیک زباله از مبداء به سطل‌های مجزا رسید ، ادامه داد: اما این مقاومت مدیران و تمایل‌نداشتن به شروع روند تفکیک از مبدأ در کنار سردرگمی کلاف قانون مدیریت پسماند، باعث شده جمع‌آوری و تفکیک پسماند به وسیله پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها صورت گیرد که نه شفافیتی در کار دارند و نه امکان ردگیری یا نظارت دارند.

این کارشناس مدیریت پسماند گفت: به عبارت دیگر نه‌تنها شهرداری بلکه هیچ ارگان دیگری اطلاعی از مقدار و نوع پسماند کشور ندارند در حالیکه میزان پول‌های کلان جابه‌جاشده در این روند قابل توجه است.

به گزارش ایرنا مصداق این موضوع در زباله مازندران است ،بطوریکه این مقوله به یک بنگاه اقتصادی برای گروهی که در شهرداری ها قدرت داشته و مسئولیت جمع آوری ،حمل و دفع زباله را انجام می دهند ، تبدیل شده است که نشانگر دامن درازی این مشکل است .

حمل زباله ساری مرکز استان مازندران به 70 کیلومتری این شهر و پرداخت سالانه 300 میلیارد ریال نمونه بارزی از وضعیت جمع آوری و حمل زباله های استان مازندران است این درحالیست که با چنین هزینه هایی می توان سالانه یک کارخانه کمپوست زباله ایجاد کرد و یا بخشی از هزینه های استفاده از فناوری های جدید در دفع و یا بازیافت زباله را تامین کرد .

صنعت بازیافت نفس اقتصاد کشورهای پیشرفته

به گفته کارشناسان منابع اولیه در جهان امروز رو به اتمام است و آینده متعلق به کسانی است که بتوانند نیازهای خود را با استفاده مجدد یا بازیابی منابع موجود تأمین کنند.

مدیر روابط خارجی اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ادامه با ذکر این نکته حمایت از بازیافت‌کنندگان در برابر تولید‌کنندگان اولیه به مسئولیت تولیدکننده امری مهم و در حال انجام در کشورهای پیشرفته است، گفت: برخی از کشورها با وضع قوانین در فاصله 10 سال سهم بازیافت در اقتصاد خود را افزایش دادند.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته تولید کالایی که بازیافت آن ممکن نباشد، از اساس ممنوع است و برای هر کالا هنگام تولید باید شبکه و نقشه راهی به سوی بازیافت وجود داشته باشد.

صدر نژاد خاطر نشان کرد: از آنجاییکه به صورت ناخودآگاه هر مصرف‌کننده میان کالای نو و کالای بازیافتی تمایل به استفاده از کالای نو دارد برای توجیه تولید و خرید کالای بازیافتی رقمی به عنوان 'هزینه بازیافت کالا' به قیمت کالای نو هنگام تولید صورت می‌گیرد و مستقیما به بازیافت‌کننده کالا پرداخت می‌شود.

وی گفت: در حالی که با این راهکار هم صنعت بازیافت حمایت می‌شود و هم فضای رقابت پایدار می‌ماند، این امر در سرگیجه قانونی کشور ما با عنوان نیم‌در‌هزار ارزش کالا (پنج‌صدم‌درصد قیمت کالا، معادل ١٠ هزار تومان برای بازیافت یک دستگاه پراید) در نظر گرفته‌ شده که مبلغ آن به صندوق ملی محیط ‌زیست می‌رود تا مثلا به بازیافت‌کننده پرداخت شود.

وی توضیح داد: از ناکارآمدی این رقم همین بس که در کشور ایتالیا رقمی حدود ١٥ تا ٢٠ درصد از قیمت هر قوطی روغن موتور تنها برای بازیافت آن از مصرف‌کننده اخذ می‌شود.

برنامه ریزی و جدیت در تفکیک ،راهکار حل معضل زباله در مازندران

وقتی به برنامه های استانداران سابق مازندران مراجعه می کنیم ،متوجه این موضوع می شویم که همه آنان نیز با رویکرد اولویت توجه به محیط زیست به ویژه حل معضل زباله کارشان را دراین استان شروع کردند.

از حدود 2میلیون و 400 هزار هکتار مساحت مازندران ، 70 درصد را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد و در انجام هر گونه از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باید مراقب محیط زیست باشیم و زباله و معضل آن مهم ترین مقوله زیست محیطی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان است.

فروغ صمدی کارشناس مدیریت پسماند شهرداری بابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که به منظور ایجاد انگیزه بین شهروندان در تفکیک زباله از مبداء علاوه بر آموزش تفکیک و حجیم کردن زباله ها ،برای شماری از خانواده ها کد اقتصادی و کارت شارژ 200هزار ریالی صادر شده است.

وی توضیح داد: این خانواده ها که آموزش لازم را در تفکیک حجیم کردن زباله فرا گرفتند ،زباله های خشک خود از جمله شیشه و پلاستیک را جداگانه در کیسه های مخصوص نگهداری کرده و به خودروهای ویژه که هر هفته سه بار در زمان خاص همراه با ملودی که نشان دهنده حضور آنان در کوچه و خیابان های محوطه است، تحویل می دهند.

وی ادامه داد: زباله های خشک این خانواده ها پس از وزن و مشخص شدن ارزش آن بر اساس کد اقتصادی ثبت شده و در کارت ویژه پسماند آن شارژ می شود.

مازندران 22 شهرستان ، 58 نقطه شهری و حدود چهار هزار روستا دارد که علاوه بر جمعیت حدود سه میلیون و 300 هزار نفری استان ، از 40 تا 45 میلیون نفر شب گردشگر هم در سال میزبانی می کند.

 زباله های تولیدی این تعداد جمعیت در حال حاضر در 27 نقطه جنگلی دفن یا انباشت می شود ، روش هایی که با توجه به محیط زیست شکننده مازندران به مثابه روشن نگه داشتن آتش کنار انبار ذخیره بنزین است.

مدیریت پسماند مازندران در 9 منطقه

گستردگی معضل زباله در مازندران سبب شده است تا مدیریت پسماند در این استان منطقه بندی شود تا برنامه ریزی برای حل آن با سرعت و کیفیت بهتری صورت گیرد.

هم اکنون این استان در مدیریت زباله و پسماند به 9 منطقه تقسیم شده است و این تقسیم بندی هم مبتنی بر راه حل های اندیشیده شده برای حل معضل است .

دبیر کمیته پسماند محیط زیست مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : مشکل پسماند مازندران قرار است با ایجاد 2 نیروگاه زباله سوز در شهرهای ساری و نوشهر و احداث کارخانه کمپوست و زباله سوز در هفت منطقه دیگر حل شود.

فربد فخاری افزود : با چنین برنامه ریزی ، مقر شد تا سه هزار و 100 تن زباله روزانه تولیدی مازندران با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته ، مدیریت شود.

فخاری در باره وضعیت کنونی برنامه های 9گانه پیش بینی شده هم گفت : نیروگاه زباله سوز ساری و نوشهر در مرحله نصب تجهیزات قرار دارند که امیدواریم نیروگاه نوشهر با ظرفیت 200 تن در روز تا پایان بهمن امسال به بهره برداری برسد و نیروگاه ساری هم که 450 تن ظرفیت در روز دارد تا نیمه اول سال 97 آماده بهره برداری شود.

وی افزود : کارخانه کمپوست بابل به خاطر فرسودگی تجهیزات تنها با 10 درصد ظرفیت کار می کند که قرار است این کارخانه با ظرفیت 250 تن نوسازی و بهسازی شود و کارخانه کمپوست بهشهر نیز در حال حاضر به خاطر نقص فنی فعالیت ندارد که قرار است با رفع نقایص ، دوباره فعالیتش را از سر بگیرد.

فخاری یکی از مشکلات ساخت کارخانه کمپوست را در باقی ماندن بخشی از زباله ها دانست و گفت : فقط نیمی از زباله ها در فرایند کمپوست تبدیل و فرآوری می شود و بقیه باید با ایجاد و نصب چند دستگاه دیگر امحاء و بازیافت شود که در هر 2 مکان کارخانه کمپوست استان مازندران فعلا چنین شرائطی وجود ندارد و امیدواریم پس از راه اندازی نیروگاههای ساری و نوشهر ، برگشتی های کارخانه های کمپوست که معمولا ارزش حرارتی بالایی خواهد داشت به این نیروگاه ها منتقل شود.

وی پنج منطقه دیگر مدیریت پسماند مازندران را شامل تنکابن ، نور ، قائمشهر ، آمل و بابلسر اعلام کرد و توضیح داد : در تنکاین کارخانه کمپوست در دست ساخت است ، در شهرهای نور و قائمشهر نیز در حال برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران واجد شرایط هستیم و در شهرهای بابلسر و آمل نیز در خصوص انتخاب روش مورد نظر برای مدیریت پسماندها ، جلساتی برگزار شده اما نهایی نشده است.

خبرنگار: سیدرضا هاشمی کروئی خبرنگار خبرگزاری ایرنا _ دیماه 1396