35هزار میلیارد برای ایجاد اشتغال روستایی در سال‌های 96 و 97
۳۰هزار میلیارد برای ایجاد اشتغال در سال‌های 96 و 97 اختصاص یافته است.
تخصیص 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای اشتغال روستایی
غلامرضا کاتب عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست 5مهرماه 1396، گفت: برای بحث اشتغال و حمایت از تولید ملی با همکاری و حمایت دولت و پیگیری‌های مجلس در نهایت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال در نظر گرفته شد، همچنین 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای اشتغال روستایی اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: در این جلسه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تخصیص یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال نیز مورد بحث قرار گرفت. البته مقام معظم رهبری در ابتدا مخالف برداشت از صندوق توسعه ملی بود به همین جهت مدت‌ها این قانون در مجلس به تعویق افتاد و نهایتا رئیس مجلس در این رابطه اقداماتی انجام داد.
کاتب همچنین با اشاره به اینکه در ادامه نشست، پیشنهاداتی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اجرای توسعه روستایی ارائه شد که انتظار می‌رود دولت در قانون مذکور در نظر بگیرد، گفت: اگر قرار باشد کارگروه‌های دیگری برای اجرای توسعه روستایی و اشتغال عشایری در نظر گرفته شود رسما استاندار و فرماندار نمی‌توانند در رأس امور قرار بگیرند چرا که استاندار و فرماندار عملا نماینده عالی دولت در مناطق دیگر هستند.
وی با اشاره به جزئیات دیگر نشست مذکور عنوان کرد که ما همچنین تاکید کردیم که نظارت بر اجرای رونق اشتغال بر عهده سازمان برنامه و بودجه باشد و سامانه ثبت در اختیار وزارت کار. چرا که نگاه ما این است که از تجربیات کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بحث اشتغالزایی استفاده شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین به اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مذکور نیز اشاره کرد و گفت: آقای نوبخت در این جلسه اظهار داشت که قرار است علاوه بر ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و کشاورزی برای روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود که با حمایت مجلس این کار عملیاتی خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس یک و نیم میلیارد دلار معادل 5 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و همچنین 5 هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌ها برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که بر اساس مصوبه مجلس متوسط سود پرداختی این تسهیلات باید 6 درصد باشد.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه می‌تواند صندوق توسعه ملی را مکلف به عدم دریافت سود تسهیلات کند، توضیح داد: از آنجایی که سازمان برنامه و بودجه، دبیر صندوق توسعه ملی است، می‌تواند سود بازپرداخت تسهیلات را صفر در نظر بگیرد اما در حال حاضر بانک‌ها سود تسهیلات 18 درصدی را در نظر گرفته‌اند.
سخنگوی دولت تشریح کرد: بر این اساس در نظر گرفته شده است که سود بازپرداختی به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی 9 درصد خواهد بود و از آنجایی که 3 درصد بیشتر از قانون مصوب مجلس است سازمان برنامه پرداخت سود 3 درصدی مازاد را بر عهده گرفته است.
وی ادامه داد: نوبخت در این جلسه همچنین عنوان کرد که در شأن سازمان برنامه و بودجه نیست که در اجرای قوانین ورود کند اما موضوع این است که این سازمان مسئول هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی است بنابراین ما تنها با نگاه هماهنگی و نظارتی موضوع را دنبال می‌کنیم.
کاتب همچنین به تخصیص 30 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در سال 97- 96 اشاره کرد و گفت: آقای نوبخت در این جلسه اعلام کرد که 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای اشتغال فراگیر، 5 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 5 هزار میلیارد تومان از ظرفیت بانک‌ها برای اشتغال در روستاها، عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص یافته است بنابراین در سال‌های 96 و 97 بودجه‌ای بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان برای اشتغال اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که عملیاتی شدن طرح‌های اشتغالزایی در کشور تنها از عهده سازمان برنامه برمی‌آید و اگر در اختیار وزارت کار قرار گیرد هماهنگی بین دستگاه‌ها به مشکل برمی‌خورد. شاهد هستیم که دستگاه‌ها تنها 10 تا 20 درصد برنامه‌های توسعه‌ای کل کشور را اجرا می‌کنند، به این منظور در نظر گرفته شده است تا کارگروه نظارت در سازمان برنامه و بودجه تشکل شود تا هر 6 ماه روند اجرای برنامه‌ها بررسی و نظارت شود و به دنبال آن گزارشی از روند اجرا به مجلس ارائه خواهد شد.
منبع: ایسنا
درباره روستا
