*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

۸ مؤلفه برای اصلاحات ساختاری بخش کشاورزی در دولت دوازدهم

 

با پيروزي روحاني در دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري، اكنون مي‌توان مدعي شد كه زمان انجام اصلاحات ساختاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي فرا رسيده است. تا پيش از اين صحبت از معضلات و بحران‌هايي بود كه دولت يازدهم توانست در حدود سه سال و نيم فعاليت خود كمابيش آن ها را ساماندهي كند. اما در چهار سال دوم از دولت انتظار مي‌رود گام‌ها را فراتر نهاده و اصلاحات بنيادي‌تري را رقم بزند.

 

پيشتر هم از زبان مسوولان شنيده‌ايم که امسال ديگر قرار نيست نفت بازيگر نقش اول اقتصاد باشد اما براي تقويت اقتصاد و تنوع‌بخشي به سبد درآمدي دولت، نياز است تا سياست‌هاي ساير زيربخش‌هاي اقتصادي مورد بازنگري‌هايي قرار گيرد تا بتواند سهم بيشتري از اقتصاد را از آن خود كند. در كشاكش اصلاحات ساختاري اقتصاد، بخش كشاورزي هم يكي از مهمترين حوزه‌هايي است كه بايد مورد توجه برنامه‌ريزان چهار سال آتي كشور قرار گيرد. هرچند بخش كشاورزي در دولت يازدهم توانست عملكرد نسبتا قابل قبولي را از خود به جاي بگذارد اما هنوز از الزامات و پتانسيل‌هاي اين بخش فاصله زيادي داريم. اولويت‌بندي در اين بخش شايد نخستين گامي باشد كه مي‌تواند كشاورزي كشور را در مسير صحيح اصلاحات ساختاري قرار دهد.

 

در اين زمينه اولويت‌هاي متعددي از زبان كارشناسان گوناگون مطرح شده است. دو تن از كارشناسان و پژوهشگران حوزه كشاورزي در گفت و گو با "ايانا" مهمترين الزامات بخش كشاورزي دولت يازدهم را در ۸ بند طبقه‌بندي كرده‌اند كه آگاه‌سازي جامعه از بحران منابع طبيعي و تعديل انتظارات از مهم ترين آن ها است. حفاظت از منابع آبي و بازنگري در شيوه و نوع محصولات مورد كشت از ديگر اولويت‌هاي بخش كشاورزي دولت يازدهم است. اولويت ديگر اين بخش ارتقاي بهره‌وري است كه خود به تنهايي به الزامات و مقدمات متعددي نياز دارد. بازنگري در قوانين و مقررات در راستاي حفظ حداكثري منابع و ارتقاي سطح تكنولوژي كشاورزي از ديگر الزاماتي است كه به همكاري دقيق بازوهاي نظارتي به منظور اجراي كامل قوانين و مصوبه‌ها نياز دارد. در عين حال محافظت از جنگل‌ها و مراتع از ديگر ضرورت‌هاي اين بخش در دولت دوازدهم عنوان مي‌شود. همكاري با كشورهاي منطقه به منظور ايجاد گونه‌هاي گياهي در مناطق توليدكننده گرد و غبار در راستاي مبارزه با ريزگردها اولويت‌هاي ديگري است كه بايد در خلال ديپلماسي سياسي به آن نگاه ويژه داشت. ايجاد و تقويت تعاوني‌هاي روستايي به منظور حفاظت بيشتر از منافع كشاورزان و باغبانان و همچنين راه‌اندازي صنايع تبديلي در روستاها اولويت‌هاي ديگر وزارت جهاد كشاورزي در دولت دوازدهم است كه بايد توسط روستاييان و با حمايت ويژه دولت صورت گيرد.

 

 

 

گام نخست، تعديل انتظارات

عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر حوزه كشاورزي بر اين باور است كه مهمترين اولويت دولت دوازدهم در حوزه كشاورزي آگاه‌سازي جامعه از تنگناها و تعديل انتظارات است.

 

طوطيايي در گفت و گو با "ايانا" تصريح كرد: "نخستين اولويت مديريت بخش كشاورزي دولت دوازدهم اين است كه واقعيت‌هاي كشور را از نظر تنگناي آب و زمين زراعي مناسب و ساير محدوديت‌ها به شكل مناسبي به اطلاع مردم برساند؛ به نوعي كه توقعات افراد غيرحرفه‌اي تعديل شود."

 

وي با بيان اينكه برخي از افراد تصور مي‌كنند وزارت كشاورزي بايد معجزه كند و از ميان محدوديت‌ها، هر دستاوردي حاصل كند، اظهار كرد: " رسانه‌ها و مردم بايد از اين محدوديت‌ها مطلع باشند تا سطح مطالبات واقعي شود. دادن وعده‌هاي غيرمعقول باعث مي‌شود تا رسانه‌هاي منتقد دولت به محض اينكه قيمت محصولي افزايش پيدا مي‌كند و يا كمبودي مقطعي ايجاد مي‌شود، مديريت بخش كشاورزي را مورد حمله قرار مي‌دهند."

 

طوطيايي با بيان اينكه هدف اين نقدها منافع مردم نيست، اظهار كرد: "در نتيجه اين انتقادات تنها جدال سياسي به وجود مي‌آيد و مديريت بخش كشاورزي براي اينكه توقعات را تامين كند ناگزير مي‌شود به برخي تصميمات تن دهد تا شدت انتقادات رابكاهد. اما اگر مراكز تصميم‌گيرندگان كلان آگاه باشند كه ظرفيت بخش كشاورزي در چه سطحي است، نقدها هم برمبناي شرايط تعديل مي‌شود."

 

وي با اشاره به اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد سال ۱۳۹۶ تصريح كرد: "امسال با توجه به كمرنگ‌ شدن نقش نفت در رشد اقتصادي، سياست مديريتي بخش كشاورزي بايد به نوعي باشد كه گام به گام اتكاي اين بخش رااز درآمد نفت كاهش دهد. نبايد رويكرد به گونه‌اي باشد كه كشاورزي با وجود نفت و درآمدهاي نفتي معنا پيدا كند. اين بخش كشاورزي است كه بايد به اقتصاد در تامين ارزش افزوده كمك كند نه اينكه حيات آن به درآمد نفتي وابسته باشد."

 

 

 

تغيير نگرش به كشاورزي با اولويت حفظ منابع آبي

طوطيايي مديريت منابع آبي را از ديگر اولويت‌هاي بخش كشاورزي دانست و اظهار كرد: "با توجه به آسيبي كه به منابع آبي وارد شده، آن دسته از فعاليت‌هاي بخش كشاورزي كه به منابع آب به ويژه به آب سفره های زيرزميني وابسته است بايد تا جايي كه امكان دارد مورد بازنگري واقع شوند."

 

وي افزود: " يكي از ظرفيت‌هايي كه با وجود محدوديت آب سفره های زیرزمینی آسيب‌ديده، بخش باغباني است. پوشش مناسب بخش باغباني هم موجب نگهداري خاك مي‌شود. در عين حال، با توجه به نوع ساختار نباتي در اين بخش، به اندازه زراعت وابسته به آبياري دوره تابستان نيست و با آبياري تحت فشار مطابقت بيشتري دارد. براي اجراي آبياري تحت فشار در حوزه زراعت به سرمايه‌گذاري سنگين‌تري نياز داريم اما در بخش باغباني آبياري تحت فشار كم‌هزينه‌تري نياز است."

 

اين پژوهشگر حوزه كشاورزي با بيان اين كه توليدات باغي با توجه به امكان صادرات‌پذيري مي‌توانند درآمدارزي خوبي به همراه داشته باشند، افزود: "در سال گذشته هم بيشترين درآمد ارزي بخش كشاورزي از بخش باغباني به دست آمد. دولت بايد به توسعه پايدار اين بخش دست بزند و در زمينه توليدات زراعي تا جايي كه امكان دارد زراعت‌هاي به شدت نیازمند به آب را مانند يونجه، چغندر قند، ذرت علوفه‌اي و... را محدود كند. كاهش توليد ذرت علوفه‌اي در بخش‌هاي ميانه و جنوب ايران در طول دوره تابستان به صورت كشت دوم مي‌تواند راهكار مناسبي با توجه به محدوديت‌هاي آبي باشد."

 

طوطيايي تصريح كرد: "اين اقدامات، بخش كشاورزي را در مسيري خواهد برد كه صادرات پذيري آن افزايش يابد و كاهش تراز منفي تجارت محصولات كشاورزي در راستاي چنين رويكردي قابل تحقق خواهد بود. دولت يازدهم توانست تراز منفي تجارت محصولات كشاورزي را حدود ۵ ميليارد دلار كاهش دهد و آن را از ۸ ميليارد دلار به ۳,۵ ميليارد دلار برساند. اين ميزان هم مي‌تواند با تمركز بر بخش باغباني و گياهان دارويي به صفر برسد. در اين راستا بايد در بخش كشاورزي به حوزه‌هايي بپردازيم كه كمترين نياز به آب و در عين حال بيشترين ارزش افزوده را دارند. كشت‌هاي زمستانه پتانسيل ديگري است كه بايد در بخش كشاورزي مورد توجه قرار گيرد. كشت زمستانه به دليل استفاده از ظرفيت اقليمي دوره زمستان كمترين اتكا به آب را دارد."

 

 

 

آفت عددگرايي در ارزيابي عملكرد كشاورزي

اين پژوهشگر با انتقاد از عددگرايي در ارزيابي عملكرد بخش كشاورزي، اظهار كرد: "بيش از اينكه به توليد و ارائه آمار و ارقام بپردازيم بايد حفظ منابع توليد را مد نظر قرار دهيم. اين رويكرد از گام‌هاي نخستين سياست‌گزاري بخش كشاورزي در دولت دوازدهم است. گرچه وزارت جهاد كشاورزي در دوره دولت يازدهم قدم‌هاي موثري در اين راستا برداشت كه نمونه آن تهيه نقشه كاداستر، تهيه و تدوين قوانين محدودكننده و... بود اما هنوز به تناسب تخريبي كه صورت گرفته، اقدامات لازم انجام نشده است."

 

طوطيايي با بيان اينكه مديريت بخش كشاورزي بايد رويكرد حفظ منابع را در اولويت قرار دهد، تصريح كرد: "دست‌ دركاران، پرسش‌گران و نمايندگان مجلس عمدتاً دنبال توليد و ارائه آمار و ارقام هستند و از اين اولويت غافل شده‌اند. اين در حالي است كه نگهداري وضع موجود نسبت به نمودارهاي توليد اهميت بيشتري دارد. همواره از وزارت جهاد كشاورزي اين انتظار وجود دارد كه نمودارهاي توليد را به رخ جامعه بكشاند. اما محافظت از منابع كشور تا به حال براي پرسشگران جامعه مورد سوال نبوده است. بايد ذهنيت جامعه به گونه‌اي آماده شود كه نگهداري وضع موجود يكي از اقدامات شاخص در مديريت بخش كشاورزي قلمداد شود."

 

اين پژوهشگر حوزه كشاورزي ارتقاي بهره‌وري را اولويت ديگر حوزه كشاورزي دانست و خاطر نشان كرد: "مساله بهره‌وري امر پايان‌ناپذيري است و موضوعي نيست كه با يك بخش‌نامه بتوان آن را افزايش داد. بهره‌وري به مسائل مختلفي مرتبط است و تنها با يك يا دو عامل ارتقا نمي‌يابد. در طول چند دهه گذشته بر اساس گزارش‌هاي سازمان اراضي كشور، دو ميليون زمين زراعي را از دست داده‌ايم. اين زمين‌ها بهترين زمين‌هاي زراعي بوده‌اند و آنچه باقي مانده، جزو نامرغوب‌ترين زمين‌ها است. در همين حال، اين انتظار وجود داشته كه مديريت بخش كشاورزي با توجه به روند تخريب اراضي مرغوب، مساله افزايش توليد را در اراضي باقي‌مانده در قالب گزارش نشان دهد. بنابراين مديريت بخش كشاورزي ناچار است با ارائه برنامه جدی از زمین های موجود بيشترين بهره‌گيري صورت گيرد."

 

 

 

بازنگري در قوانين در راستاي اصلاحات ساختاري

وي بازنگري در برخي قوانين را اولويت ديگر در راستاي اصلاحات ساختاري حوزه كشاورزي كشور دانست و اظهار كرد: "يكي از مهمترين مثال‌ها در اين حوزه قوانين مربوط به ارث است. قوانين ارث به ويژه در شمال كشور منجر به اين شد كه قطعات زمين چندهكتاري چند پارچه شوند. هرچه سطح زمين بالاتر باشد، به دليل استفاده درست از مكانيزاسيون و نهاده‌ها و تصحيح اراضي امكان افزايش بهره‌وري بيشتر است. امابا چند تكه شدن اراضي، بهره‌وري هم به حاشيه رانده مي‌شود."

 

طوطيايي تصريح كرد: "البته در اين زمينه سال گذشته قوانين محدودكننده‌اي وضع شد اما هنوز به طور مطوبي به اجرا در نيامده است. البته بهره‌وري الزاماً به معني برداشت حداكثري نيست بلكه به معني برداشت در سطح كشاورزي پايدار است. كشاورزي پايدار به اين مفهوم است كه در هر دوره نسبت به دوره قبل ظرفيت منابع توليد كاهش پيدا نكند."

 

وي با بيان اينكه مديريت بخش كشاورزي در دولت يازدهم با وجود تمام محدوديت‌ها در جهت ارتقاي بهره‌وري گام برداشته است، اظهار كرد: "عومل متعددي دست به دست هم داد و شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه اكنون همه پارامترهاي موثر در بهره‌وري در اختيار مديريت بخش كشاورزي نيست. در شرايط موجود، به عنوان مهمترين گام بايد در مفهوم بهره‌وري بازنگري كنيم و ارزيابي‌هاي لازم را انجام دهيم تا مشخص شود در مسير بهره‌وري قرار داريم يا خير."

 

 

 

فرمان ايست به تخريب جنگل‌ها و مراتع

در عين حال عباسعلي هيربد کارشناس ارشد بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی، از مدیران سابق سازمان حفظ نباتات بر اين باور است كه يكي از مهمترين اولويت‌هاي مديريت بخش كشاورزي حفظ منابع جنگل‌ها و مراتع است.

 

هيربد در گفت و گو با "ايانا" تصريح كرد: "ممكن است برخي منابعي كه تا كنون از بين رفته قابل بازگشت نباشد اما دست كم بايد از تخريب مراتع و جنگل‌ها جلوگيري كرد. اگر اين موضوع مورد سهل‌انگاري واقع شود در ۱۵ سال آينده ديگر منابعي نخواهيم داشت."

 

وي اولويت ديگر در برنامه‌ريزي‌هاي كشاورزي حفظ منابع آبي كشور دانست و افزود: "منابع آبي از جمله آب‌هاي زيرزميني و استفاده درست از سدها و بندهاي موجود بايد در اولويت قرار گيرد تا آب كشور به درستي تامين شود. در صورتي كه سواستفاده از منابع آبي زيرزميني و حفر چاه‌هاي عميق به همين ترتيب ادامه داشته باشد، به زودي دشت بين‌ تهران تا قزوين تبديل به كوير خواهد شد."

 

هيربد توضيح داد: "اگر ۵ سال پيش چاه‌ها در ۶۰ متري به آب مي‌رسيد امروز در ۱۴۰ متري به آب مي‌رسد. بنابراين سطح آب زيرزميني هر روز پايين‌تر مي‌رودكه اين امر بسيار تامل‌برانگيز و نگران‌كننده است. نكته ديگر اين است كه آب در حال شور شدن است. وقتي عمق چاه پايين‌تر مي‌رود آب شور مي‌ شود و ديگر براي كشاورزي مناسب نيست."

 

 

 

تقويت ديپلماسي براي مبارزه با ريزگردها

هيربد همكاري با كشورهاي منطقه براي مبارزه با ريزگردها را از ديگر اولويت‌ها دانست و افزود: "درصورتي كه كشورهاي ديگر با ايران همكاري داشته باشند، حفظ فضاي سبز در مناطقي كه ايجاد گرد و غبار مي‌كند اولويت ديگر وزارت كشاورزي است. از اين نظر در ايران تقريبا مشكلي وجود ندارد و مشكل گرد و غبار در ايران از چهار كشور عراق، عربستان سعودي، سوريه و كويت ناشي مي‌شود. بنابراين اگر رايزني خوبي در اين زمينه انجام دهيم مي‌توانيم گام‌هاي موثري در مهار ريزگردها برداريم. بخش مهمي از ريزگردها از عربستان سعودي و كويت وارد كشور مي‌شود. اگر اين دوكشور را قانع كنيم تا با كاشت نهال‌هاي سازگارشده محيطي جلوي گرد و غبار را بگيريم مي‌توانيم ريزگردها را به صورت چشمگيري كنترل كنيم."

 

 

جهت‌دهي به تعاوني‌ها در راستاي منافع كشاورزان

هيربد تقويت تعاوني‌هاي روستايي را از ديگر اولويت‌هاي بخش كشاورزي عنوان كرد و افزود: "تعاوني‌هاي روستايي بايد به سمت و سوي تامین منافع كشاورزان حرکت كنند تا وقتي كشاورزي محصولي را توليد مي‌كند آن را به دست دلال ندهد. دولت بايد در اين زمينه دخالت كند، محصولات را از كشاورز خريداري و در محلي نگهداري و به موقع به بازار عرضه كند."

 

وي افزود: "معضل امروز اين است كه مصرف‌كننده جنس را گران مي‌خرد و توليدكننده اصلي جنس را ارزان مي‌فروشد. اين فاصله قيمتي بايد از بين برود. متاسفانه شاهد هستيم كه دلالان برنج را از برنج‌كاران به قيمت هر کیلو ۸هزار تومان خريداري مي‌كنند و همان كالا به قيمت ۱۶ هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. دولت در چنين شرايطي بايد مداخله كند و محصول كشاورز را با قيمت مناسب خريداري كند تا كشاورز دست از توليد نكشد. بنابراين زمان آن رسيده است كه ايران هم مانند كانادا، اروپاي مركزي و امريكا، مراقب توليدكننده كشاورزي باشد و محصول او را به قميت مناسب خريداري كند."

 

 

 

پاي صنايع تبديلي را به روستاها باز كنيم

اين كارشناس بخش كشاورزي، توسعه صنايع تبديلي در روستاها را از ديگر اولويت‌هاي بخش كشاورزي دانست و عنوان كرد: "دولت دوازدهم بايد در نخستين اقدام براي توسعه روستايي، صنايع تبديلي را به روستاها ببرد. البته نبايد رويه به اين صورت باشد كه سرمايه‌گذاران شهري در اين مناطق سرمايه‌گذاري كنند. بلكه تسهيلات و امكانات بايد در اختيار روستاييان قرار گيرد. اين اقدام هم شغل ايجاد مي‌كند و هم گردش مالي را نصيب روستاها مي‌كند."

 

۸ مولفه‌اي كه كارشناسان در گفت و گو با "ايانا" به عنوان اولويت‌هاي اصلاحات ساختاري بخش كشاورزي در دولت مطرح كردند در درجه نخست نيازمند تغيير نگرش به اين بخش به عنوان يكي از مباني اصلي اقتصاد است. در صورتي كه نگرش دولت و نهادهاي تصميم‌گيرنده به اين بخش تغيير كند، مي‌توان انتظار داشت كه بخش كشاورزي در مسير صحيح اصلاحات ساختاري قرار گيرد. با اين وجود، باز هم مسيري طولاني در پيش خواهيم داشت تا پتانسيل‌هاي اين بخش را به فعليت برسانيم.

 

 

 

 

 

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)- الهام آبايي

 

ارسال نظر

وبسايت روستا مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است و از انتشار نظراتی که حاوی توهین یا بی‌احترامی به اشخاص حقيقي يا حقوقي و موارد مغایر با قوانین كشور باشد معذور است.

کد امنیتی
بارگزاری مجدد

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

اطـلاعیـه

روستــا20

وبلاگ روستائيان