اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی به روستاییان و عشایر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم خردادماه 1396، با تصویب کلیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حالی موافقت کردند که با تصویب جزئیات این لایحه ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در اختیار روستاییان و عشایر گذاشته می‌شود.

از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۸ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱ رای ممتنع کلیات این لایحه به تصویب رسید.

هدف از این لایحه اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه برای ارتقاء تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه به نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: براساس این نظر، با این لایحه عملاً منابع صندوق توسعه ملی به سمت شهرها می رود نه روستاها.

وی افزود: اگر نگاه دولت به تزریق صرف منابع باشد، تجربه تلخ بنگاه های اقتصادی زودبازده تکرار می شود.

همچنین حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان نیز در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: طبق قانون، مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قانون عادی مستقل است، اما با این لایحه در واقع با یک قانون عادی به صندوق توسعه ملی دست اندازی می شود.

پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در موافقت با کلیات لایحه اظهار داشت: برای کاهش نرخ بیکاری به ۸.۶ درصد تا پایان برنامه ششم، باید سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این ۱.۵ میلیارد دلار در اصل، تسهیلات است و در واقع پولی از صندوق برداشته نمی شود.

منبع: آبادی نیوز