تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ضرورت تصویب قانونی جامع و فراگیر

هر گونه تعلل در برخورد با متخلفان تغییر کاربری جایز نیست و به صراحت اعلام می کنم، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مازندران ممنوع است و مقوله استثنا بودن نیز در تغییر کاربری اراضی نباید به یک اصل تبدیل شود.

استاندار مازندران بارها به این مهم اشاره کرده است اما به نظر می رسد اهالی روستای ایمن آباد و کروکلا همچنان به تغییر کاربری می پردازند و مشکلات خاصی که پیامد آن دردسرهای زیادی برایشان به همراه دارد. مشکلاتی مثل ندادن مجوز هرگونه خدمات عمومی آب، برق، گاز و تلفن به این سازه ها.

لذا اهالی روستای ایمن آباد و کروکلا توجه داشته باشند جهت هر گونه تغییر کاربری قبل از انجام هر عملیاتی با دهیار و اعضای شورای اسلامی هماهنگی های لازم را انجا دهند.

مهندس عادل عفتی، دبیر کارگروه ویژه نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران:با نگاهی گذرا به نقشه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران منطقه سرسبزی به نام استان مازندران در حاشیه دریای نیلگون خزر از یک سوی و سلسله جبال البرز از سوی دیگر، توجه همگان را به خود جلب می نماید.

مازندران به رغم  وجود تنگناهای زیر بنایی توسعه پایدار، مسائل و مشکلات زیست محیطی، بهره برداری نامناسب از قابلیت های طبیعی و کشاورزی، تخریب بی رویه اراضی ساحلی و جنگلی، تغییر کاربری غیر مجاز و بی ضابطه اراضی کشاورزی و باغی، عدم استقرار صنایع مادر و بیکاری اقشار مختلف جامعه انسانی به ویژه قشر تحصیل کرده و...؛ دارای پتاسیل و ظرفیت های بالقوه بسیاری در بخش کشاورزی به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت کشاورزی و دامپروری و جاذبه های وسیع طبیعی و تاریخی جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری و طبیعت گردی در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای است. به طوری که توسعه و تقویت کشاورزی و گردشگری در کنار صنعت و خدمات می تواند به عنوان فعالیت های قالب اقتصادی نقش موثری در ارتقاء شاخص های در آمدی استان و تحقق برنامه های توسعه داشته باشد؛ که ضرورت تدوین برنامه های جامع توسعه و اتخاذ شیوه های مناسب و راهکارهای اجرائی مطلوب با حفظ آمایش سرزمین استان؛ با هدف جلب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی از اهمیت خاص موضوع است.

 در سال های اخیر با مشاهده وضع موجود آمایش سرزمین استان مشاهده می گردد؛ تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی و جلگه ای و ساحلی و ساخت و ساز های بی رویه و غیر مجاز  به ویژه در منطقه سرسبز غرب استان مازندران، علاوه بر ایجاد ترکیب ناموزون در ساختار کالبدی و فضای آمایش سرزمین استان؛ مشکلات عدیده ای را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اجرای زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورده است.

به طوری که امروزه شاهد بورس بازی بی سابقه در بخش زمین و مسکن، افزایش بی رویه ساخت و ساز های غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل بسیار وسیع توسط افراد سود جو و فرصت طلب می باشیم، که با توجه به شرایط موجود حداکثر سوء استفاده را می نمایند. تا جایی که متاسفانه به علت کوتاهی مسئولین ذیربط در اعمال قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مصوبات قانونی از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب مورخ 1374/3/31 و اصلاحیه مورخ 1385/8/1 و آئین نامه اجرائی مصوب مورخ 1386/4/19، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در ختان مصوب 1359/3/3، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346/4/6 و اصلاحات بعدی آن،  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381/5/6، قانون ایمنی راهها و راه آهن 1379/2/11، قانو ن الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1379/12/1 و... مصوبات امور زیر بنایی و شهر سازی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و....، نتوانسته آن چنان که شایسته است؛ از سرعت تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز بکاهد و بیم آن می رود که ادامه این روند لطمه ای جبران ناپذیر به زیر ساخت های توسعه پایدار استان به عنوان میراث اصلی آیندگان این مرز و بوم وارد سازد.

پیشگیری از این تهدید اساسی تلاش مسئولین دلسوز و متعهد استان و کشور را می طلبد، تا با استفاده از ظرفیت های بالای موجود در قوانین و مقررات مصوب؛ اقدامات پیشگیرانه را با جدیت خاص و به دور از مسائل سیاسی دنبال نمایند.

 در این گزارش تلاش شده، ضمن آسیب شناسی و بررسی علل شکل گیری پدیده مذموم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز در استان مازندران راهکارهای اجرائی مناسب در این خصوص ارائه گردد.

همانطوری که اشاره شد، به استناد قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت؛ صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مولفه اصلی حفظ آمایش سرزمین زرخیز مازندران، از وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی بوده که لازم است مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری (منطقه نوشهر و ساری ) اهتمام لازم را جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در این خصوص معمول دارند.

با بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش به نظر می رسد؛ از ظرفیت های موجود در قوانین و مقرارت مصوب جهت پیشگیری از این پدیده مذموم، حداکثر استفاده معمول نگردیده و از طرفی اطلاع رسانی موضوع به جامعه انسانی از عواقب تخریب بی رویه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مولفه اساسی مبارزه با تروریسم کشاورزی، یکی از مهم ترین  ابزار آینده سلطه بیگانه بر کشورهای در حال توسعه، به طور کامل صورت نپذیرفته است. که اهمیت موضوع بدان حد حساس شده که دستگاه قضایی کشور را مجاب به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی زراعی و منابع طبیعی در استان ها نموده است. که به علت اهمیت موضوع؛ این شورا در مازندران از جایگاه ویژه ای به منظور نظارت بر انجام وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش برخوردار گردیده است.

با بررسی های صورت گرفته؛ علت های اساسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی و ساخت و سازهای  غیرمجاز در استان مازندران به شرح ذیل است:

** نزدیکی استان مازندران به مرکز کشور و علاقمندی پایتخت نشینان به داشتن ویلا و فضای اقامتی مناسب در عرصه های ساحلی، حاشیه جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی جهت گذران اوقات فراغت.

** عدم توجیه اقتصادی فعالیت های بخش کشاورزی (زراعت، باغداری و سایر فعالیت ها) برای کشاورزان به علت گران بودن هزینه نهادهای کشاورزی و هزینه های کاشت، داشت و برداشت از یک طرف و افزایش بی رویه قیمت زمین به علت وجود متقاضیان خرید جهت تبدیل اراضی مذکور به احداث ویلا و مراکز اقامتی که باعث فروش اراضی از سوی کشاورزان می شود.

** عدم تدوین سیاست گذاری های شفاف از سوی دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی و عدم تامین  زیر ساخت های اساسی بخش کشاورزی از جمله؛ تامین آب کشاورزی و جلوگیری از بروز خشکسالی به طوری که تمامی درآمدهای حاصل در اراضی کشاورزی، هزینه های صورت گرفته شده را نمی دهد.

** نبود برنامه مدون آمایش سرزمین؛ که این موضوع باعث می شود هر دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی به خود اجازه می دهد، هزینه های اجرای طرح های عمرانی و جاری دستگاه مربوطه خود را به فعالیت در امر زمین و مسکن پرداخته و به نوعی به آمایش سرزمین استان دست اندازی نماید و متولیان توسعه شهرها و روستاهای استان (شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها ...)ترجیح می دهند به جای جذب اعتبارات ملی به منظور تامین زیر ساخت های اساسی توسعه استان مانند؛ تامین راه ها، عمران شهرها و روستاها، حل معضل زباله و ....، از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز، مبادرت به تامین منابع مالی نمایند.

** عدم اعتقاد مسئولین دستگاه های  اجرایی مسئول در بخش کشاورزی، سیاسی و راه و شهرسازی به بحث حفظ آمایش سرزمین استان و در نتیجه عدم اجرای قانون و مقررات در این بخش، باعث گردیده؛ سوداگران و فرصت طلبان بخش زمین و ساخت و ساز، با توجه به وجود انبوه متقاضیان در این بخش، مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و ساخت و ساز غیر مجاز نمایند. و شرایطی ایجاد نمایند که در حال حاضر، شاهد وجود بیش از 20 هزار مشاورین املاک در سطح استان، به ویژه منطقه غرب مازندران هستیم.

**عدم هماهنگی فی مابین دستگاه های اجرایی به ویژه ارائه خدمات زیر بنایی(آب، برق، گاز و تلفن) به ساخت و سازهای غیر مجاز؛ به طوری که شرکت های واگذار کننده خدمات فوق، موضوع را نوعی درآمد زایی برای خود تلقی می نمایند. که یکی از علت های اساسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز موضوع فوق می باشد.

** وجود ابهام های متعدد در قوانین و مقررات موجود و نارسایی آن؛ باعث ایجاد تشتت تفسیرها و آرا در دستگاه های اجرایی و سیستم قضایی استان می گردد. این موضوع به نوعی باعث می شود؛ اشخاص متخلف و حتی مدیران مسئول متخلف با سوء استفاده از این موضوع نسبت به توجیه جرائم خود و در نهایت تبرئه از آن  سود جویند.

** نبود نیروی انسانی کافی و آموزش دیده و آشنا به مسائل حقوقی و قضایی در سازمان جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی و کمبود تجهیزات و ماشین الات مناسب جهت انجام وظایف نظارتی دستگاه های مربوطه در استان.

** عدم حمایت مجموعه وزارت کشور (استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری) به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح استان، شهرستان و بخش از اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی. به طوری که متاسفانه  مجموعه مورد نظر خود به دنبال کسب منابع درآمدی از تغییر کاربری اراضی در این بخش می باشند.

** برخورد دو پهلو و حتی نگاه منفعت طلبانه  برخی از مسئولین سیاسی استان و کشور در سطوح دولت و مجلس به مقوله  تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز به منظور کسب منابع مالی و حمایت اجتماعی سوداگران بخش زمین و مسکن در راستای حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود یکی دیگر از دلایل تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی است.

راهکارهای اجرایی مناسب به منظور پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز:

•     حمایت کامل دولت از بخش کشاورزی به طوری که انجام فعالیت در این بخش باعث توجیه اقتصادی مناسب برای کشاورزان گردیده تا با وجود مشکلات متعدد مالی در خانواده و وجود متقاضیان خرید زمین به قیمت بالا، مجبور به فروش اراضی کشاورزی خود نشوند؛ که این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.  

•     اطلاع رسانی به جامعه از طریق نشست های مطبوعاتی، میز گردها در صدا و سیمای مرکز استان و سایر رسانه های همگانی؛ به منظور آشنایی عموم جامعه از قوانین و مقررات و استفاده مطلوب از سیاست های بخش زمین و ساخت وساز که باعث کاهش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی می شود.

•     روان سازی و تسهیل در صدور پروانه تاسیس، موافقت اصولی و صدور مجوز ساخت از سوی دستگاه های اجرایی مسئول در استان، به ویژه در بخش تولید که خود موجبات کاهش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی می گردد.

•     بسیج امکانات اجرایی دستگاه های دولتی و غیر دولتی به منظور پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز با مسئولیت استاندار در استان، فرماندار در شهرستان و بخشدار در سطح بخش به عنوان رئیس ستاد صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در استان، شهرستان و بخش. چنانکه؛ سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بتوانند در اجرای دقیق قوانین و مقرارت خود از حمایت کامل مجموعه سیاسی و امنیتی استان برخوردار باشد.

•     بر خورد قاطع و جدی در مرحله اول با مسئولین و مدیران متخلف دستگاه های اجرایی استان که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه کوتاهی می نمایند. که لازم است؛ دستگاه قضایی بدون هیچ گونه اغماض، اقدامات قانونی را معمول دارد.

•     تعریف نقاط مشخصی در سطح استان در خارج از حوزه شهرها و روستاها بعنوان مناطق گردشگری و اقامتی برای کسانی که علاقمند به احداث مراکز اقامتی و رفاهی بوده و خواستار تملک آن برای گذران اوقات فراغت می باشند؛ که لازم است در این خصوص مطالعات لازم و طرح های مناسب تهیه و اقدامات قانونی معمول گردد، که با اجرای طرح فوق شاهد کاهش تغییر کاربری غیر مجاز در حریم شهرها و روستاها از سوی افراد غیر بومی بوده و به نوعی علاوه بر ساماندهی نظام ساخت و ساز استان شاهد کاهش آسیب های اجتماعی حاصل از این بخش در حال و آینده می شویم.

•    اصلاح و تنقیح قوانین موجود و یا تصویب قانون جامع و مانع با رویکرد پیشگیرانه مانند؛ تصویب تشکیل یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی  با هدف حمایت از واحد های تحت پوشش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی.

•    نظارت دقیق بر فعالیت های بنگاه مشاوران املاک به عنوان حلقه اصلی ارتباط فروشندگان و خریداران اراضی کشاورزی و عاملین اصلی تفکیک اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیر مجاز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان. 

•    اهتمام جدی نمایندگان مجلس، استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان میراث اصلی آیندگان و مولفه اساسی تحقق اصل اقتصاد مقاومتی کشور.

لذا با عنایت به موضوع مطرح شده؛ عامل اصلی تخریب اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و ساخت و ساز غیر مجاز در استان زرخیز مازندران چیست و مسئول پیشگیری از این پدیده مذموم کیست؟

سوتیتر:

برخورد دو پهلو و حتی نگاه منفعت طلبانه برخی از مسئولین سیاسی استان و کشور در سطوح دولت و مجلس به مقوله  تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز به منظور کسب منابع مالی و حمایت اجتماعی سوداگران بخش زمین و مسکن در راستای حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، یکی دیگر از دلایل تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی است.  

شورای برنامه ریزی و توسعه استان نتوانسته آن چنان که شایسته است؛ از سرعت تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز بکاهد و بیم آن می رود که ادامه این روند لطمه جبران ناپذیری به زیر ساخت های توسعه پایدار استان به عنوان میراث اصلی آیندگان این مرز و بوم وارد سازد.

به استناد قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت؛ صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مولفه اصلی حفظ آمایش مازندران، از وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی بوده که لازم است؛ مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری (منطقه نوشهر و ساری ) اهتمام لازم را جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در این خصوص معمول دارند.

اطلاع رسانی موضوع به جامعه انسانی از عواقب تخریب بی رویه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مولفه اساسی مبارزه با تروریسم کشاورزی، یکی از مهم ترین  ابزار آینده سلطه بیگانه بر کشورهای در حال توسعه، به طور کامل صورت نپذیرفته است.

تهیه و ارسال: سید محمد هاشمی کرویی

                                          منبع: وبسایت ارمون