تاريخچه تاسيس شوراي اسلامي در ايران

در 16 مهر 1341 مراجع طراز اول حوزه علميه قم با ابتكار و رهبري امام خميني (ره) گرد هم جمع شدند و تصميم گرفتند كه اولاً طي تلگرافي از شاه خواسته شود كه در مورد لغو تصويب نامه اقدام نمايد، ثانياً به علماي مركز و شهرستان ها در مورد تصويب نامه اعلام خطر گردد و ثالثاً با تشكيل جلسات هفتگي وحدت و اتفاق نظر در جهت مبارزه حفظ گردد. بلافاصله هر يك از مراجع به طور جداگانه تلگرافي در خصوص اعتراض به اين لايحه براي شاه فرستادند.

 پاسخي كه شاه پس از يك هفته به تلگراف علما مي دهد حاوي دو نكته است؛ اولاً اينكه او «بيش از هر كس در حفظ شعاير ديني كوشا » است و ثانياً دين از سياست جداست. بنابراين بهتر است آقايان «در ترويج مقررات اسلامي و هدايت افكار عوام» بكوشند. در عين حال شاه اعلام مي كند تلگراف اعتراض علما را براي پيگيري در اختيار دولت قرار مي دهد. از اين تاريخ به بعد اسدالله علم مخاطب اصلي و مستقيم اعتراضات و انتقادات علما، احزاب و شخصيت هاي سياسي بود، علماي قم كه از پاسخ شاه قانع نشده بودند در روزهاي آخر مهرماه به صورت جداگانه تلگراف هاي اعتراض آميزي براي شاه و علم فرستادند. حضرت امام و آيات عظام گلپايگاني، نجفي مرعشي، شريعتمداري، خويي و حكيم از جمله برجسته ترين شخصيت هايي بودند كه با تلگراف و نامه خواستار لغو تصويب نامه دولت شدند.

 امام در نامه اي به علم، تعطيلي شوراي ملي را خلاف قانون اساسي و تخلف از احكام اسلام ارزيابي كرده،‌ آمرانه تصريح مي كند كه علماي اعلام ايران و عتبات عاليات و ساير مسلمانان ساكت نخواهند ماند ، بدين دليل لازم است هر چه زودتر «به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسي گردن نهد و از عواقب وخيم تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين بترسد و بدون موجب مملكت را به خطر نيندازد .»

علم كه در ابتدا نسبت به اين اعتراضات بي اعتنا بود سرانجام پس از شش هفته ، در 22 آبان 1341 تلگرافي به سه نفر از مراجع قم يعني آيات عظام گلپايگاني ، نجفي مرعشي و شريعتمداري مخابره كرد و موافقت خود را با خواسته هاي آنان بدين مضمون اعلام داشت :

 «1- نظريه دولت در مسأله شرط اسلاميت براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان انجمن هاي ايالتي و ولايتي همان نظريه علماي اعلام است .

 2- سوگند امانت و صداقت در كارها و مصالح عمومي با قرآن مجيد است .

 3- در مساله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه مورد اعتراض قرار گرفته است دولت نظر آقايان را به مجلسين خواهد بود » .

نكته آخر اينكه انحمن هاي ايالتي و ولايتي در هر زمان و در هر كجا كه تشكيل شد ، به دليل مداخله و نفوذ مستقيم دولت يا افراد ناصالح و متنفذ نتايج مطلوب را ندارد و اغلب موجب هرج و مرج و بي نظمي شد ، قانون بلديه نيز در عمل اجرا نشد ، از اين رو قوانين اداري صدر مشروطيت قبل از آنكه به طور رسمي و قانوني منسوخ شوند ، در عمل تعطيل شدند .

 در واقع هدف اساسي بنيانگذاران مشروطيت از تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي شركت دادن مستقيم مردم در اداره امور محلي خود و جلوگيري از اعمال قدرت مستبدان و حكمرانان محلي بود ، ولي مطالعه تاريخ 72 ساله مشروطيت نشان مي دهد كه هيچگاه هدف آنان تأمين نشد.

تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت چنانچه در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ 9/2/1358 فرمودند : درجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طي بياناتي در تاريخ 7/2/1358 فرمودند: « شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند.» و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد . با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تصويب گرديد . يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران ، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود. هدف ازتشكيل اين شوراها شركت دادن مردم در اداره امور است .

از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن ( ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و كشور) و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار در( موسسات، كارخانجات، سازمانهاي دولتي و مراكز آموزشي ) تا مردم به اداره امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند. علاوه بر اين ، از اين طريق زمينه بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي ، براي همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشكلات اجتماعي به روشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح و براي آنها راه حل هاي مناسب و سازنده پيدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمي جايگزين روابط شخصي و بروكراسي پيچيده و استبدادي گردد.

 بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته، بين دستگاه رهبري و مردم تفاهم بوجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواسته ها و تمايلات افراد آگاهي يابند، در نتيجه مسائل در پشت هاله اي از ابهام، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند. شوراهاي اداري و كارگري در بحبوحه انقلاب و درزماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها، به نام شوراها، كميته ها، هيئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبري تظاهرات، راهپيمايي ها، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود. درآن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود اين شوراها شبكه عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها وسازمانهاي مربوطه رابر عهده گرفتند تا آن كه دولت موقت انقلابي توانست رشته امور را به دست گيرد.

چون وجود اين شوراها براساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها لايحه قانوني شوراهاي محلي در 1358/4/14 و قانون انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن در 1358/4/14 و تصويب نامه هيئت وزيران درباره اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي در 1358/7/15 تصويب و به دولت ابلاغ شد.

اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا درآيند جاي خود رابه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ 1361/9/1 و اصلاحيه هاي آن داد . از سال 1361 بنا به تصويب هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي شوراهاي روستايي توسط جهادسازندگي و زير نظر وزارت كشور در روستاها تشكيل گرديد اين روند تا سال 1365 ادامه داشت كه توانست حركت سازندگي و محروميت زدايي جهاد سازندگي و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي در سطح روستاهاي كشور را با مديريت و جلب مشاركت مردم در انجام برنامه هاي عمراني و اقتصادي روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است .

با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت بر برهه هاي مختلف امكان اجراي قانون انتخابات تا سال1377 فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند. در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند.

شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز گرديد و امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم.